أفادت مصادر مقربة أن اجتماعا هاما منتظرا شهر شتنبر القادم، من أجل حسم القرار النهائي بخصوص بعض المقتضيات التي تضمنها الاتفاق الاجتماعي مع النقابات، ولاسيما ما يتصل بالأجور.
وكشفت المصادر نفسها أنه سيتم، بعد إجراء المناقشات الضرورية مع النقابة، اتخاذ القرار المناسب في ما يخص أجور الموظفين وأيضا نسبة الضرائب المطبقة عليها، وهي مطالب لطالما رفعتها النقابات من أجل تخفيف الضغط الضريبي.
ولم تتضمن المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية 2023 أي معطيات دقيقة حول تطبيق الاتفاق الاجتماعي، ما طرح العديد من التساؤلات لدى المركزيات النقابية.
التعليقات: 2
والمتقاعدين خارج التغطية...؟
هههههه اخبار لتهدئة الأوضاع الاجتماعية لا غير في مغربنا الحبيب هناك واحد من يعطي بدون مقابل وهو العقرب يعطيك السم
إرسال تعليق