زوج يتعرض لصدمة كبيرة بعد فتحه لهاتف زوجته صدفة

 

أصدر وكيل الملك تعليماته لابتدائية مدينة خريبكة، قبل يومين، بإيداع إمام مسجد، يمتهن الرقية الشرعية، السجن المحلي، ومحاكمته في حال اعتقال حسب الجرائم الموجهة إليه، والتي ارتكبها في حق نساء متزوجات وعازبات و ذلك للاستفادة من حصص الشعودة، التي يمارسها في غرفة بسكنه المجاور للمسجد.

وظن المدعو "الفقيه" الذي إنشهر بثلاثاء الأولاد “فيني” بسبب ممارسة الرقية الشرعية، أن السلوكات الشاذة التي يمارسها على من يختارهن من زبوناته، لن تظهر للعامة، وأنه سيظل مختبئا وراء لحيته وجلبابه العريض، اللذان تضفيان عليه طابعا من الوقار ويبعدان عنه الشكوك والشبهات، قبل أن تهم الصدفة إلى كشف خباياه والوصول إلى كل من استغلهن تحت قناع العلاج الروحاني.

ويدعي الفقيه أن مهاراته في هذا النوع من العلاج الروحاني، تنجح في طرد السحر والنحس والمس والعين والحسد، وغيرها مما يعتقد زواره أنهم مصابون بها، كما تتردد عليه النساء بنسبة أكثر بالنظر إلى الدعاية والشهرة التي انتشرت بينهن حول ملكاته وقدراته العجيبة.

في تفاصيل الحادثة التي أوقعته في شر أعماله وفق مصادر “الصباح”  أن زوجا وضع يده صدفة على هاتف زوجته، التي لم يسبق له أن شك بها، فانتبه إلى توصلها للتو برسالة مصحوبة بأيقونة العاشق، ليقوده فضوله إلى خرق الخصوصية وقراءة الرسالة الوافدة من "الفقيه"، ويكتشف رسائل أخرى ذات طابع حميمي وإيحاءات جنسية وغيرها من المضامين التي لا يمكن أن تفسر إلا بوجود علاقة غير شرعية تجمع بين الطرفين، أو استدراج إليها، لاسيما وأن بريد المراسلة الخاص بالفقيه يحتوي على أجوبة من الزوجة تبادله العواطف والعبارات ذاتها.

وبعد كل تلك الرسائل إشتد النقاش بين الزوجين دون أن يمكنها من هاتفها، ليقودها إلى مقر الدرك الملكي، ويبلغا عن الفقيه بعد أن أوهمته سابقا أنه لا علاقة تجمعهما سوى العلاج.

وحجزت عناصر الدرك الهاتف الذي سلمه الزوج لها، لتنطلق الابحاث و التحقيقات التي فضحت المخبأ بل حين استقدام الفقيه والاستماع إليه تم الاهتداء إلى ضحايا أخريات، بلغن سبعا في المجموع، اثنان منهن متزوجتان.

واكتشف أن الفقيه الذي يوهم ضحاياه أنه راقي يستدرجهن بعد استمالتهن إلى مبتغاه، كما يوهمهن أن مايعانينه يحتاج إلى الممارسة الجنسية بعد أن ينوم عقولهن، فيما أخريات لم يستفقن من غفوتهن إلا بعد أن يأخد مبتغاه.

وتراوحت ممارسات المتهم بين هتك العرض والمواقعة، قبل أن تنهي عناصر الدرك أبحاثها وتحيل القضية على المحكمة.

التصنيفـات