ما لا يعرفه جميع المغاربة عن الإحصاء العام بالمغرب لسنة 2024
أفصحت الحكومة المغربية عن قيمة التعويضات المالية التي سيستفيد منها المشاركون في الإحصاء العام للسكان والسكنى بالمغرب، المزمع إجراؤه في شتنبر 2024، موردة أنها تتراوح بين 120 درهما و800 درهم عن كل يوم عمل.
بحسب ما جاء في مذكرة تقديم مشروع مرسوم بمنح تعويض للمشاركين في تهيئة وإنجاز إحصاء السكان والسكنى بالمملكة المغربية، فإن أعلى تعويض هو (800 درهم) سيحصل عليه المشرفون المركزيون المكوِّنون للمشاركين في هذا الإحصاء العام حضوريا.
ثاني أعلى تعويض حُدد في مبلغ 700 درهم لليوم الواحد، وسيستفيد منه المشرفون المركزيون والجهويون على تكوين المراقبين المكوّنين، والمشرفون المركزيون والجهويون على تكوين المراقبين والباحثين، والمشرفون المركزيون والجهويون على هذا إجراء الإحصاء العام.
وسيستفيد المشرفون المركزيون والمشرفون الجهويون على “ترتيبات الإحصاء” من تعويض مالي يومي يقدر ب 650 درهم، بينما سيستفيد المشرفون المركزيون والمشرفون الجهويون على تكوين المشاركين في الإحصاء العام حضوريا، وكذا المشرفون المركزيون في مجال الأعمال الخرائطية، على 600 درهم عن كل يوم عمل.
وبحسب المعطيات الواردة في مذكرة تقديم مشروع مرسوم بمنح تعويض للمشاركين في تهيئة وإنجاز إحصاء السكان والسكنى بالمملكة المغربية، فإن الفئة التي ستحصل على أدنى تعويض (120 درهما عن كل يوم عمل)، هم الباحثون الاحتياطيون، في حين حُدد التعويض المالي اليومي المقرر للباحثين الرسميين في 250 درهما عن كل يوم.
وسيحصل أعوان السلطة (الشيوخ والمقدمون) على تعويض مالي يومي قدره 180 درهم، بينما سيحصل السائقون وملّاك الدواب ووسائل النقل الأخرى وأعوان الدعم (الحراس، أعوان المناولة…الخ) على 150 درهما عن كل يوم.
التعويضات المقررة للمشاركين والمشاركات في إنجاز إحصاء السكان والسكنى بالمملكة المغربيوطة، في الميدان، ليست مضمونة، بل سيتم استيفاؤها بعد إخضاع مردودية المشارك او المشاركة للتقييم.
ونصت المادة 4 من المرسوم المذكور على أنه “يمكن أن يخضع التعويض الإجمالي الذي يُمنح للمشارك الباحث أو المراقب أو المشرف بعد نهاية مشاركته في العملية لتخفيض لا يتجاوز 30 في المئة إذا تبين أن هناك نقصا في مردوديته أو جودة عمله أو سلوكه”.
وتمت تعبئة حوالي 80 ألف باحث ومراقب لإنجاز هذا الإحصاء العام للسكان والسكنى، الذي يتوقع أن يكلف حوالي مليار ونصف مليار درهم، بحسب المعطيات التي قدمها أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، في ندوة صحافية شهر فبراير من سنة 2023.
